Detailed Notes on قانون 49.16

Detailed Notes on قانون 49.16

Blog Article

- عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، إلا اذا كانت غير مرصودة لمنفعة عامة:

والمكتري من خلال تحقيق الاستقرار وحماية الملكية العقارية .

غير أنه ينفذ الحكم القاضي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.

حالة تعتبر المكتري النشاط الممارس بالمحل أو ممارسة أنشطة مكملة أو مختلفة

-عقود كراء العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات

حجز المعدات الرياضية لفريق نهضة بركان من قبل شرطة الحدود الجزائرية من منظور القانون الرياضي الدولي

الخبراء والذين كانوا يضمنون تقاريرهم ما شاءو من مبالغ التعويض ، الآن أصبحت

إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.

إذا كان المكتري يستعمل جزءا من المحل للسكن لا يمكن الفصل بينه وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي.

الفقرة الثانية: حق المكتري في التعويض عن انهاء عقد الكراء

إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة يعتبر تزوير – أحكام محكمة قانون 49.16 النقض المصرية

حالتهم الصحية أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيليهم .....أما المؤسسات

كما يعالج القانون في الباب الثامن منه ظاهرة الكراء من الباطن وينظم

بمعايير تحديد التعويض : المغالات في تحديد التعويض والتي كانت تخضع لسلطة